بسبب رواتب الإقليم رئيس الجمهورية يرفع قضية ضد الحكومة الاتحادية التي ينتمي إليها

في تطور يعكس تعقيدات المشهد السياسي العراقي قام رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومعالي وزيرة المالية طيف سامي تأتي هذه الخطوة على خلفية الاتهامات المستمرة للحكومة الاتحادية بالتأخير في صرف رواتب الموظفين الحكوميين في إقليم كردستان وهو ما يثير تساؤلات جوهرية حول طبيعة العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم ومدى التزام الاقليم بالاتفاقات السابقة.

وفقًا لما يدعيه السيد هاوري توفيق المدير العام لدائرة العلاقات والمنظمات الدولية في رئاسة الجمهورية فإن هذه الدعوى المقدمة تهدف إلى ضمان صرف الرواتب لمستحقيها في إقليم كردستان بانتظام ودون انقطاع بغض النظر عن الإجراءات الفنية التي لا تزال قيد المعالجة بين بغداد وأربيل ويرى المراقبون أن هذا التحرك القانوني جاء في توقيت حساس حيث تزامن مع احتجاجات شعبية في السليمانية ثاني أكبر مدن الإقليم حيث عبّر المحتجون عن استيائهم من تأخر الرواتب ورغم تسلّم الموظفين لرواتب شهر يناير إلا أن مستحقات شهر ديسمبر لا تزال غير مدفوعة مما يثير تساؤلات حول كفاءة الإدارة المالية والإجراءات المتبعة.

من جهة أخرى فإن المحكمة الاتحادية العليا كانت قد أصدرت حكمًا سابقًا يُلزم الحكومة الاتحادية بتغطية رواتب موظفي إقليم كردستان مباشرة دون المرور عبر سلطات الإقليم إلا أن سلطات الإقليم لم تلتزم بهذا القرار مما زاد من حدة الخلافات بين الطرفين ودفع رئاسة الجمهورية إلى اتخاذ هذا الإجراء القانوني في محاولة لإنهاء هذه الأزمة.

هذا التطور يفتح الباب أمام تساؤلات عميقة حول مستقبل العلاقة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان هل ستؤدي هذه الخطوة إلى حل جذري لهذه الأزمة السياسية أم أنها ستفاقم التوترات القائمة بين الطرفين وكيف ستنعكس هذه التحركات على استقرار العراق ووحدة أراضيه في ظل هذه التساؤلات يبقى المواطن العراقي سواء في الإقليم أو في باقي أنحاء البلاد في انتظار حلول جذرية تضمن حقوقه وتحقق العدالة الاجتماعية.