المالكي التفاهم مع التيار الصدري ضرورة لبناء دولة قوية ومستقرة

يشهد المشهد السياسي العراقي تطورات مهمة قد تسهم في تعزيز وحدة البيت الشيعي خصوصًا مع التصريحات الأخيرة التي تشير إلى إمكانية التفاهم بين ائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه العراق أصبح التعاون بين القوى السياسية ضرورة حتمية لضمان استقرار البلاد وتقديم نموذج حكم يخدم تطلعات الشعب العراقي.

في لقاء تلفزيوني حديث أكد نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون على أهمية التعاون مع التيار الصدري مشددًا على أن الطرفين ينتميان إلى بيت واحد في إشارة إلى المرجعية الصدرية وأوضح أن هذا الانتماء المشترك يستدعي العمل المشترك لبناء مستقبل العراق وتعزيز الاستقرار السياسي كما أشار المالكي إلى أنه تلقى معلومات تفيد بمشاركة التيار الصدري في الانتخابات النيابية المقبلة معربًا عن ترحيبه بهذه الخطوة ومؤكدًا على ضرورة تكامل الجهود بين الجانبين لتحقيق مصلحة البلاد هذه التصريحات تعكس إدراك المالكي لأهمية الشراكة مع السيد الصدر في رسم ملامح المستقبل السياسي للعراق بعيدًا عن الصراعات الداخلية التي قد تؤثر على استقرار الدولة .

العراق اليوم بحاجة إلى تضافر الجهود بين القوى السياسية الفاعلة خاصة بين المالكي والصدر اللذين يمتلكان قواعد جماهيرية واسعة ومؤثرة فالتعاون بين الطرفين لا يعزز فقط وحدة الصف الشيعي بل يسهم في تحقيق استقرار حكومي قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تعاني منها البلاد التقارب بين التيار الصدري وائتلاف دولة القانون يمكن أن يكون مدخلًا لإنهاء التوترات السياسية السابقة وبناء شراكة قائمة على المصالح الوطنية المشتركة بدلًا من التنافس الحاد الذي قد ينعكس سلبًا على استقرار العراق.

رغم اختلاف المنهجيات السياسية بين المالكي والصدر إلا أن هناك نقاط التقاء جوهرية يمكن أن تشكل أساسًا لتعاون طويل الأمد يتفق الطرفان على ضرورة الحفاظ على استقرار العراق ومنع أي اضطرابات قد تؤثر على الدولة ومؤسساتها كلاهما يدرك أهمية وحدة الصف الشيعي لتقوية دور القوى الوطنية في مواجهة التحديات يحمل التيار الصدري مشروعًا إصلاحيًا يتقاطع مع جهود دولة القانون في تعزيز عمل المؤسسات الحكومية ومكافحة الفساد أي تفاهم بين الطرفين يمكن أن يسرع من تحقيق إصلاحات حقيقية تدعم الشفافية وتحسن الأداء الحكومي يؤمن الطرفان بضرورة الحفاظ على استقلالية القرار السياسي العراقي بعيدًا عن أي تدخلات خارجية قد تضعف السيادة الوطنية يمكن أن يكون هذا التعاون ضمانًا لحماية الدولة العراقية من الضغوطات الخارجية التي تحاول التأثير على مسارها السياسي والاقتصادي.

في المرحلة المقبلة يمكن أن ينعكس التعاون بين المالكي والصدر في عدة مجالات رئيسية تفاهم برلماني مشترك حيث يمكن للكتل البرلمانية التابعة للطرفين التنسيق فيما بينها لتمرير قوانين إصلاحية تدعم استقرار العراق دعم الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي عبر توفير بيئة سياسية هادئة تسمح بتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى تعزيز دور العراق الإقليمي حيث يمكن أن يسهم التفاهم الشيعي الداخلي في تقوية موقف العراق في المحافل الإقليمية والدولية.

إن التفاهم بين المالكي والصدر ليس مجرد اتفاق سياسي بل هو خطوة جوهرية نحو تحقيق الاستقرار في العراق فالمرحلة القادمة تتطلب تعاونًا جادًا بين مختلف القوى السياسية بعيدًا عن الانقسامات التي قد تضر بمستقبل البلاد إن وحدة البيت الشيعي إذا ما تحققت ستكون ضمانة رئيسية لمواجهة التحديات وترسيخ دعائم دولة قوية ومستقرة.