عودة مصطفى الكاظمي إلى العراق محاولة لاختراق القرار الشيعي أم مغامرة محكومة بالفشل

لا يمكن فصل عودة مصطفى الكاظمي عن محاولات إعادة اختراق البيت السياسي الشيعي وفرض مشاريع تتعارض مع الإرادة الشيعية الصلبة هذه العودة التي تتزامن مع تحولات سياسية مفصلية تعكس إصرار جهات داخلية وخارجية على إعادة تدوير شخصيات فقدت شرعيتها داخل العراق بعد تجربة سياسية حملت إخفاقات كبرى على المستويات الأمنية والاقتصادية والسيادية السؤال الأهم هل عاد الكاظمي بدعوة سياسية ومن يقف وراءها.

منذ وصوله إلى السلطة لم يكن الكاظمي خيارًا ينبثق من الإرادة الشيعية بل جاء نتيجة ظرف استغل لفرض قيادة تعمل على إضعاف المشروع السياسي الشيعي ولكنه فشل في ذلك خلال فترة حكمه تبنى سياسات استهدفت تحجيم دور الحشد الشعبي وتقويض نفوذ القوى الشيعية في انسجام تام مع أجندات إقليمية ودولية سعت إلى تقليل تأثير هذه القوى داخل العراق لكنه فشل في فرض هذا المشروع بعدما أدركت القوى الشيعية حقيقة ما كان يراد تمريره وأفشلت محاولات تحويل الدولة إلى ساحة نفوذ مفتوحة أمام المخططات الخارجية.

اليوم تأتي عودته ضمن حسابات جديدة تهدف إلى اخلال في التوازنات داخل البيت الشيعي لكنها تواجه معضلة كبرى الكاظمي لم يكن ولن يكون خيارًا مقبولًا داخل البيئة السياسية الشيعية وأي محاولة لفرضه ستقابل برفض قاطع المشهد السياسي العراقي لم يعد يحتمل مغامرات تعيد إنتاج شخصيات ارتبطت بالفشل والرهان على إعادة تسويقه لن يكون سوى محاولة يائسة محكومة بالسقوط أمام حقيقة أن القرار في العراق تصنعه الاغلبية ولن يفرض عليهم من الخارج.

لا مستقبل سياسي للكاظمي داخل العراق لأن الزمن الذي كان يسمح فيه بفرض قيادات لا تحظى بقبول الأغلبية الشيعية قد انتهى مشروعه و فشل سابقًا وسيهزم مجددًا لأن القوى التي حافظت على العراق وقدمت التضحيات لن تسمح بعودة مشروع كان يهدف إلى تفكيكها عودته ليست سوى محاولة أخرى لضرب القرار الشيعي لكنها محكومة بالفشل قبل أن تبدأ.