في ظل التحولات السياسية والإعلامية التي يشهدها العراق برزت تصريحات الشيخ عدنان الدنبوس كجرس إنذار يحذر من توجهات خطيرة تتجسد في إعادة إنتاج شخصيات ذات نزعة صدامية إلى واجهة المشهد السياسي والإعلامي وهذا التحذير لا يأتي بمعزل عن المخاوف المتزايدة من محاولات بعض الجهات استعادة الخطاب السلطوي السابق الذي أهدر حقوق الغالبية وأسس لدولة القمع والاستبداد .

يشهد الإعلام العراقي وخاصة بعد 2003 حالة من التعددية والانفتاح إلا أن هذه التعددية لم تخلُ من الاختراقات حيث سعت بعض الأطراف إلى توظيف القنوات الإعلامية لتبييض حقبة مظلمة في تاريخ العراق والتحذير الذي أطلقه الشيخ الدنبوس لا يسلط الضوء فقط على إعادة تقديم شخصيات صدامية بل يكشف عن مشروع أكبر يهدف إلى إعادة تأهيل العقل الجمعي لتقبل رموز كانت بالأمس أداة للقمع والاضطهاد .

إن ظهور بعض الشخصيات التي كانت جزءًا من الة النظام البائد في وسائل الإعلام سواء عبر استضافتها كخبراء سياسيين أو كمحللين استراتيجيين يطرح تساؤلات عميقة حول طبيعة الأجندة الإعلامية التي تسعى لإعادة تشكيل الوعي العام ومدى ارتباط هذه التحركات بمخططات إقليمية ودولية تريد إعادة ترتيب الأوراق داخل العراق .

يأتي هذا التوجه الإعلامي في وقت حساس بالنسبة للمكون الشيعي في العراق والذي عانى لعقود من سياسات القمع والتهميش خلال حكم النظام البائد فالشيعة الذين كانوا ضحايا لسياسات البعث يجدون أنفسهم اليوم أمام موجة جديدة من التضليل الإعلامي التي تهدف إلى قلب الحقائق وتصوير تلك المرحلة وكأنها نموذج للاستقرار والازدهار متجاهلة الجرائم التي ارتُكبت بحق الأغلبية .

إن محاولات بعض وسائل الإعلام تلميع صورة النظام السابق أو تقديم رموزه كأصحاب خبرة سياسية ليست مجرد اجتهادات صحفية بل هي جزء من مشروع متكامل يهدف إلى إضعاف القوى السياسية الشيعية وإرباك المشهد الوطني إن هذه المحاولات تندرج ضمن سياق أوسع يسعى إلى إعادة تشكيل الرأي العام العراقي بما يخدم أجندات لا تصب في صالح العدالة الاجتماعية ولا استقرار البلاد .

في ظل هذه التحديات تقع على عاتق النخبة الشيعية مسؤولية كبيرة في التصدي لهذا المد الإعلامي المنحرف فالمسألة لا تتعلق فقط بإعادة ظهور شخصيات صدامية بل بتغيير جذري في الخطاب السياسي والإعلامي بما يؤدي إلى خلق جيل جديد غير مدرك لتاريخ القمع والاضطهاد الذي عانى منه العراقيون وخصوصًا الشيعة .

يجب دعم المنصات الإعلامية التي تطرح خطابًا موضوعيًا يعتمد على الحقائق والتوثيق التاريخي ويكشف محاولات تزييف الوعي ولا يمكن مواجهة هذه الموجة إلا من خلال إعلاميين محترفين قادرين على تفكيك الخطاب التضليلي وتقديم سردية تاريخية وسياسية تعكس الحقيقة كما أن على المؤسسات الأكاديمية والحوزات العلمية أن تأخذ دورها في نشر الوعي وفضح المحاولات التي تريد إعادة إنتاج أيديولوجيات انتهت شرعيتها بسقوطها في 2003 .

ينبغي اتخاذ خطوات جدية على المستوى السياسي والقانوني لمنع كل أشكال الترويج للنظام البائد سواء عبر الإعلام أو عبر إعادة دمج شخصياته في المشهد السياسي لأن التحذيرات التي أطلقت يجب أن تؤخذ على محمل الجد فالتاريخ أثبت أن الاستبداد لا يعود دفعة واحدة بل من خلال اختراقات ناعمة تبدأ بالإعلام وتنتهي بصناعة رأي عام موجه .

إن مسؤولية النخبة الشيعية اليوم ليست فقط في رفض هذا الخطاب بل في تفكيكه وكشف أبعاده الحقيقية حتى لا يجد العراق نفسه بعد سنوات أمام نسخة جديدة من القمع ولكن بأدوات مختلفة إن المرحلة القادمة تتطلب وعيًا سياسيًا وإعلاميًا حقيقيًا لأن المعركة اليوم ليست معركة عادية بل هي معركة وعي وبقاء .

استقبل رئيس الجمهورية العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد رئيس هيئة الحشد الشعبي الحاج فالح الفياض في قصر السلام ببغداد حيث جرى خلال اللقاء التباحث حول المستجدات الأمنية والسياسية في العراق والمنطقة والدور المحوري للحشد الشعبي في تعزيز الاستقرار وحماية السيادة الوطنية .

أكد الرئيس رشيد خلال اللقاء على أهمية الحشد الشعبي كأحد الركائز الأساسية للأمن الوطني العراقي مشيدًا بتضحيات أبناء الحشد الذين لبوا نداء المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف وسطروا ملاحم البطولة في مواجهة الإرهاب التكفيري الذي حاول تمزيق وحدة العراق وتدنيس مقدساته وأشار إلى أن العراق لا يمكن أن ينسى الفضل العظيم الذي قدمته فتوى الجهاد الكفائي لسماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني دام ظله والتي كانت الشرارة التي أعادت التوازن لقوى المقاومة وأسست لمرحلة جديدة من الاستقرار .

من جانبه شدد الحاج فالح الفياض على أن الحشد الشعبي ليس مجرد قوة أمنية بل هو مشروع عقائدي ووطني ينبع من صميم العقيدة الشيعية التي ترفض الظلم والاستبداد وتسعى لحماية المستضعفين وأضاف أن المرحلة القادمة تتطلب تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الأمنية لضمان استقرار العراق مع الاستمرار في حماية السيادة العراقية من أي تهديدات خارجية خاصة في ظل التحديات الإقليمية التي تحاول التأثير على القرار الوطني كما أشار الفياض إلى أهمية مواصلة العمل على تطوير القدرات العسكرية للحشد الشعبي وتعزيز الدور الإنساني والاجتماعي له خاصة في مجال دعم عوائل الشهداء ورعاية الجرحى الذين ضحوا بدمائهم في سبيل الوطن والمقدسات .

في سياق النقاش تم التأكيد على رفض أي محاولات خارجية للنيل من الحشد الشعبي أو تشويهه إعلاميًا مؤكدين أن الحشد يمثل إرادة الشعب العراقي وهو جزء لا يتجزأ من المنظومة الأمنية وتمت الإشارة إلى ضرورة تعزيز القرار السياسي المستقل للعراق بعيدًا عن أي تدخلات تسعى إلى إضعاف محور المقاومة وإحداث شرخ بين مكوناته .

أكد اللقاء على أن الحشد الشعبي سيبقى قوة ضامنة لأمن العراق واستقلاله متمسكًا بمبادئه العقائدية والدينية التي تؤمن بأن حماية العراق ومقدساته مسؤولية شرعية وأخلاقية لا يمكن التخلي عنها خاصة مع استمرار التهديدات التي تستهدف وحدة البلاد واستقراره .

يمثل هذا اللقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس هيئة الحشد الشعبي تأكيدًا على الدور المحوري الذي يلعبه الحشد في حماية العراق وتجديدًا للثقة به كقوة وطنية راسخة تستمد شرعيتها من فتوى المرجعية الدينية ومن تضحيات أبنائها الذين بذلوا أرواحهم في سبيل العزة والكرامة إن مستقبل العراق وفق الرؤية الشيعية يرتكز على مبادئ المقاومة والوحدة الوطنية بعيدًا عن أي مشاريع تسعى إلى تحجيم دور الحشد أو إضعاف قوته .

في خطوة تحمل أبعادًا كبيرة في المشهد السياسي العراقي دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أنصاره إلى تحديث بياناتهم الانتخابية وهي خطوة تفتح الباب أمام قراءات متعددة خاصة في ظل الظروف التي تعيشها الساحة الشيعية هذه الدعوة التي تأتي في توقيت حساس لا يمكن فصلها عن طبيعة التحولات الجارية داخل البيت الشيعي حيث تسعى مختلف القوى إلى تثبيت مواقعها وتعزيز حضورها بما يخدم المشروع السياسي والمجتمعي للطائفة الشيعية في العراق .

لا يمكن النظر إلى دعوة السيد الصدر إلا ضمن إطار الحرص على تقوية الحضور الشيعي في المشهد الوطني خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة حيث تسعى القوى الشيعية كافة إلى تعزيز مشاركتها بما يضمن استمرارية الدور المحوري للمكوّن الشيعي في قيادة الدولة العراقية فالصدر الذي يمتلك قاعدة جماهيرية واسعة لطالما أكد أن دور التيار الصدري لا ينفصل عن مشروع تقوية الكيان الشيعي سواء عبر الانخراط المباشر في العملية السياسية أو عبر دعم الاستقرار العام للدولة وهو نهج يتقاطع مع رؤية بقية القوى السياسية الشيعية التي تعمل بدورها على حماية مكتسبات المكون والحفاظ على وحدة موقفها.

الدعوة إلى تحديث البيانات الانتخابية ليست مجرد خطوة تقنية بل هي رسالة واضحة بأن التيار الصدري لا يزال جزءًا من المعادلة السياسية حتى وإن اختار أن يكون على مسافة من التحالفات التقليدية فهذا التحرك يؤكد أن الصدر لا يسعى إلى خلق حالة من الاستقطاب داخل البيت الشيعي بل إلى الحفاظ على حق التمثيل السياسي لأنصاره وهو أمر مشروع في ظل التنافس الديمقراطي ومن هنا فإن موقف الإطار التنسيقي وبقية القوى الشيعية من هذه الخطوة لا ينبغي أن يقرأ في سياق المواجهة بل في إطار التفاعل الطبيعي بين المكونات الشيعية التي تتشارك في الهدف العام المتمثل في الحفاظ على مكانة الطائفة في النظام السياسي العراقي.

إن التيار الصدري بامتداده الشعبي لطالما شكل عامل توازن داخل البيت الشيعي وهو ما تجلى في مراحل سياسية مختلفة حيث لعب دورًا في حماية العراق من الانزلاق إلى صراعات داخلية كما أن الإطار التنسيقي بتركيبته التي تضم قوى شيعية أساسية كان دائمًا طرفًا فاعلًا في تثبيت الاستقرار وضمان تماسك الحكم الشيعي وفي هذا السياق فإن وجود التيار الصدري والإطار التنسيقي ضمن مشهد سياسي متكامل لا يعني بالضرورة التنافس السلبي بل يعكس ديناميكية طبيعية في العمل السياسي الشيعي الذي يقوم على مبدأ التكامل والتعددية ضمن وحدة الرؤية الاستراتيجية.

إن مستقبل المشهد الشيعي في العراق لن يكون قائمًا على الإقصاء أو التفرد بل على التنسيق بين مختلف القوى الفاعلة سواء كانت جزءًا من الإطار التنسيقي أو من التيار الصدري أو غيرها من القوى السياسية الشيعية فالمصلحة المشتركة تقتضي اليوم إعادة ترتيب الأوراق بما يضمن استمرار قوة التمثيل السياسي للقوى الشيعية خاصة في ظل التحديات التي تواجه العراق إقليميًا ودوليًا لذا فإن دعوة السيد الصدر إلى تحديث البيانات الانتخابية قد تكون مقدمة لإعادة صياغة العلاقة بين التيار الصدري وبقية القوى الشيعية على أسس تحفظ للجميع حقوقهم السياسية دون أن تؤدي إلى انقسامات تضر بالمشروع الشيعي العام.

في النهاية فإن ما يجمع التيار الصدري والإطار التنسيقي وبقية القوى السياسية الشيعية أكبر بكثير مما يفرقها والمصلحة العامة تقتضي أن تبقى جميع الأطراف في حالة من التفاعل السياسي الإيجابي بما يخدم وحدة البيت الشيعي ويضمن استمرار دوره في قيادة العراق نحو الاستقرار والتنمية.