سياسة
زيادة راتب رئيس الجمهورية خطوة استفزازية أم تجاوز على حقوق الأغلبية

في قرار مثير للجدل قرر رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف رشيد زيادة راتبه إلى سبعة وعشرين مليونًا ونصف المليون دينار شهريًا وسط أوضاع اقتصادية صعبة تمر بها البلاد وقد جاء هذا القرار في وقت تعاني فيه المحافظات الوسطى والجنوبية التي تمثل العمق الشيعي من تراجع في الخدمات وتأخر المشاريع وانعدام العدالة في توزيع الثروات مما يجعل هذه الخطوة بمثابة استفزاز واضح لمشاعر الملايين من أبناء الشعب العراقي الذين يعانون الفقر والبطالة.
النائبة حنان الفتلاوي وجهت سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس الجمهورية حول السند القانوني الذي اعتمد عليه في هذه الزيادة معتبرة أن هذا القرار يمثل تجاوزًا على الدستور الذي ينص على أن تحديد رواتب الرئاسات الثلاث يتم عبر البرلمان وليس بقرار فردي هذه الخطوة تأتي في سياق أوسع من محاولات الرئاسة الكردية للاستئثار بالمناصب والامتيازات دون أي اعتبار لحجم التضحيات التي قدمتها المكونات الأخرى وعلى رأسها المكون الشيعي الذي حافظ على وحدة العراق وتحمل العبء الأكبر في مواجهة الإرهاب وإعادة بناء الدولة.
إن هذه الزيادة التي جاءت في وقت تعاني فيه أغلب المحافظات الشيعية من أزمة البطالة ونقص الخدمات وانهيار البنية التحتية تكشف عن الفجوة بين الطبقة السياسية الحاكمة وبين معاناة الشعب فبينما يعاني الفقراء من ارتفاع الأسعار وانخفاض مستوى المعيشة يأتي هذا القرار ليؤكد أن الامتيازات الخاصة بالمناصب العليا لا تزال تحظى بالأولوية على حساب حاجات المواطنين الذين دفعوا ثمن استقرار البلاد من دمائهم وأموالهم.
ليس غريبًا أن تكون هذه الزيادة مرتبطة بأجندات سياسية داخلية تسعى من خلالها الرئاسة الكردية إلى فرض أمر واقع في ظل الخلافات المستمرة مع الحكومة المركزية حول ملفات النفط والموازنة والسيطرة على الموارد المالية إن توقيت هذا القرار يطرح تساؤلات حول ما إذا كان يمثل محاولة للضغط على بغداد من أجل تحقيق مكاسب إضافية للإقليم خاصة أنه تزامن مع أزمة تأخير رواتب الموظفين في كردستان مما يثير الشكوك حول استغلال النفوذ في الرئاسة العراقية لخدمة المصالح الكردية.
لا يمكن فصل هذا القرار عن المعركة السياسية التي تخوضها القوى الشيعية لاستعادة التوازن داخل الدولة العراقية فقد بات واضحًا أن هناك مساعٍ للالتفاف على دور الأغلبية الشيعية التي قدمت التضحيات الكبرى من أجل بناء العراق بينما تستمر بعض الأطراف في الاستئثار بالمناصب والامتيازات بعيدًا عن أي استحقاق دستوري أو قانوني.
القوى الشيعية التي تمثل الغالبية في البرلمان لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التجاوزات إذ من المتوقع أن نشهد تحركات برلمانية لإيقاف هذه الخطوة وإعادة النظر في الرواتب والمخصصات الخاصة بالرئاسات الثلاث بما يضمن توزيعًا أكثر عدالة للموارد فلا يمكن القبول بأن يعيش الملايين من أبناء الجنوب والوسط تحت خط الفقر بينما ترتفع رواتب المسؤولين دون مبرر قانوني أو دستوري.
السؤال الأهم الذي يطرحه الشارع الشيعي اليوم هو إلى متى ستظل الامتيازات مفتوحة أمام بعض الأطراف بينما يتحمل أبناء الجنوب والوسط العبء الأكبر في إدارة الدولة وبناء مؤسساتها ولماذا تصر بعض القوى على التعامل مع العراق كأنه غنيمة مقسمة بين فئات محددة دون مراعاة العدالة أو الاستحقاق الشعبي.
هذه القضية ليست مجرد مسألة مالية بل هي جزء من معركة أوسع لإعادة التوازن داخل النظام السياسي العراقي وإذا لم يتم التصدي لهذه الخطوات فإنها ستكون سابقة خطيرة تسمح باستمرار استغلال المناصب لتحقيق مكاسب فئوية ضيقة على حساب الشعب العراقي الذي يستحق قيادة أكثر عدالة ومسؤولية.
سياسة
مؤامرة إعادة الصداميين إلى الواجهة الاعلامية تحذيرات الشيخ عدنان الدنبوس وكشف الأجندات الخفية

في ظل التحولات السياسية والإعلامية التي يشهدها العراق برزت تصريحات الشيخ عدنان الدنبوس كجرس إنذار يحذر من توجهات خطيرة تتجسد في إعادة إنتاج شخصيات ذات نزعة صدامية إلى واجهة المشهد السياسي والإعلامي وهذا التحذير لا يأتي بمعزل عن المخاوف المتزايدة من محاولات بعض الجهات استعادة الخطاب السلطوي السابق الذي أهدر حقوق الغالبية وأسس لدولة القمع والاستبداد .
يشهد الإعلام العراقي وخاصة بعد 2003 حالة من التعددية والانفتاح إلا أن هذه التعددية لم تخلُ من الاختراقات حيث سعت بعض الأطراف إلى توظيف القنوات الإعلامية لتبييض حقبة مظلمة في تاريخ العراق والتحذير الذي أطلقه الشيخ الدنبوس لا يسلط الضوء فقط على إعادة تقديم شخصيات صدامية بل يكشف عن مشروع أكبر يهدف إلى إعادة تأهيل العقل الجمعي لتقبل رموز كانت بالأمس أداة للقمع والاضطهاد .
إن ظهور بعض الشخصيات التي كانت جزءًا من الة النظام البائد في وسائل الإعلام سواء عبر استضافتها كخبراء سياسيين أو كمحللين استراتيجيين يطرح تساؤلات عميقة حول طبيعة الأجندة الإعلامية التي تسعى لإعادة تشكيل الوعي العام ومدى ارتباط هذه التحركات بمخططات إقليمية ودولية تريد إعادة ترتيب الأوراق داخل العراق .
يأتي هذا التوجه الإعلامي في وقت حساس بالنسبة للمكون الشيعي في العراق والذي عانى لعقود من سياسات القمع والتهميش خلال حكم النظام البائد فالشيعة الذين كانوا ضحايا لسياسات البعث يجدون أنفسهم اليوم أمام موجة جديدة من التضليل الإعلامي التي تهدف إلى قلب الحقائق وتصوير تلك المرحلة وكأنها نموذج للاستقرار والازدهار متجاهلة الجرائم التي ارتُكبت بحق الأغلبية .
إن محاولات بعض وسائل الإعلام تلميع صورة النظام السابق أو تقديم رموزه كأصحاب خبرة سياسية ليست مجرد اجتهادات صحفية بل هي جزء من مشروع متكامل يهدف إلى إضعاف القوى السياسية الشيعية وإرباك المشهد الوطني إن هذه المحاولات تندرج ضمن سياق أوسع يسعى إلى إعادة تشكيل الرأي العام العراقي بما يخدم أجندات لا تصب في صالح العدالة الاجتماعية ولا استقرار البلاد .
في ظل هذه التحديات تقع على عاتق النخبة الشيعية مسؤولية كبيرة في التصدي لهذا المد الإعلامي المنحرف فالمسألة لا تتعلق فقط بإعادة ظهور شخصيات صدامية بل بتغيير جذري في الخطاب السياسي والإعلامي بما يؤدي إلى خلق جيل جديد غير مدرك لتاريخ القمع والاضطهاد الذي عانى منه العراقيون وخصوصًا الشيعة .
يجب دعم المنصات الإعلامية التي تطرح خطابًا موضوعيًا يعتمد على الحقائق والتوثيق التاريخي ويكشف محاولات تزييف الوعي ولا يمكن مواجهة هذه الموجة إلا من خلال إعلاميين محترفين قادرين على تفكيك الخطاب التضليلي وتقديم سردية تاريخية وسياسية تعكس الحقيقة كما أن على المؤسسات الأكاديمية والحوزات العلمية أن تأخذ دورها في نشر الوعي وفضح المحاولات التي تريد إعادة إنتاج أيديولوجيات انتهت شرعيتها بسقوطها في 2003 .
ينبغي اتخاذ خطوات جدية على المستوى السياسي والقانوني لمنع كل أشكال الترويج للنظام البائد سواء عبر الإعلام أو عبر إعادة دمج شخصياته في المشهد السياسي لأن التحذيرات التي أطلقت يجب أن تؤخذ على محمل الجد فالتاريخ أثبت أن الاستبداد لا يعود دفعة واحدة بل من خلال اختراقات ناعمة تبدأ بالإعلام وتنتهي بصناعة رأي عام موجه .
إن مسؤولية النخبة الشيعية اليوم ليست فقط في رفض هذا الخطاب بل في تفكيكه وكشف أبعاده الحقيقية حتى لا يجد العراق نفسه بعد سنوات أمام نسخة جديدة من القمع ولكن بأدوات مختلفة إن المرحلة القادمة تتطلب وعيًا سياسيًا وإعلاميًا حقيقيًا لأن المعركة اليوم ليست معركة عادية بل هي معركة وعي وبقاء .
سياسة
رئيس الجمهورية العراقي يستقبل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض تأكيد على دور الحشد في حماية العراق ومواجهة التحديات

استقبل رئيس الجمهورية العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد رئيس هيئة الحشد الشعبي الحاج فالح الفياض في قصر السلام ببغداد حيث جرى خلال اللقاء التباحث حول المستجدات الأمنية والسياسية في العراق والمنطقة والدور المحوري للحشد الشعبي في تعزيز الاستقرار وحماية السيادة الوطنية .
أكد الرئيس رشيد خلال اللقاء على أهمية الحشد الشعبي كأحد الركائز الأساسية للأمن الوطني العراقي مشيدًا بتضحيات أبناء الحشد الذين لبوا نداء المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف وسطروا ملاحم البطولة في مواجهة الإرهاب التكفيري الذي حاول تمزيق وحدة العراق وتدنيس مقدساته وأشار إلى أن العراق لا يمكن أن ينسى الفضل العظيم الذي قدمته فتوى الجهاد الكفائي لسماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني دام ظله والتي كانت الشرارة التي أعادت التوازن لقوى المقاومة وأسست لمرحلة جديدة من الاستقرار .
من جانبه شدد الحاج فالح الفياض على أن الحشد الشعبي ليس مجرد قوة أمنية بل هو مشروع عقائدي ووطني ينبع من صميم العقيدة الشيعية التي ترفض الظلم والاستبداد وتسعى لحماية المستضعفين وأضاف أن المرحلة القادمة تتطلب تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الأمنية لضمان استقرار العراق مع الاستمرار في حماية السيادة العراقية من أي تهديدات خارجية خاصة في ظل التحديات الإقليمية التي تحاول التأثير على القرار الوطني كما أشار الفياض إلى أهمية مواصلة العمل على تطوير القدرات العسكرية للحشد الشعبي وتعزيز الدور الإنساني والاجتماعي له خاصة في مجال دعم عوائل الشهداء ورعاية الجرحى الذين ضحوا بدمائهم في سبيل الوطن والمقدسات .
في سياق النقاش تم التأكيد على رفض أي محاولات خارجية للنيل من الحشد الشعبي أو تشويهه إعلاميًا مؤكدين أن الحشد يمثل إرادة الشعب العراقي وهو جزء لا يتجزأ من المنظومة الأمنية وتمت الإشارة إلى ضرورة تعزيز القرار السياسي المستقل للعراق بعيدًا عن أي تدخلات تسعى إلى إضعاف محور المقاومة وإحداث شرخ بين مكوناته .
أكد اللقاء على أن الحشد الشعبي سيبقى قوة ضامنة لأمن العراق واستقلاله متمسكًا بمبادئه العقائدية والدينية التي تؤمن بأن حماية العراق ومقدساته مسؤولية شرعية وأخلاقية لا يمكن التخلي عنها خاصة مع استمرار التهديدات التي تستهدف وحدة البلاد واستقراره .
يمثل هذا اللقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس هيئة الحشد الشعبي تأكيدًا على الدور المحوري الذي يلعبه الحشد في حماية العراق وتجديدًا للثقة به كقوة وطنية راسخة تستمد شرعيتها من فتوى المرجعية الدينية ومن تضحيات أبنائها الذين بذلوا أرواحهم في سبيل العزة والكرامة إن مستقبل العراق وفق الرؤية الشيعية يرتكز على مبادئ المقاومة والوحدة الوطنية بعيدًا عن أي مشاريع تسعى إلى تحجيم دور الحشد أو إضعاف قوته .
سياسة
عودة مصطفى الكاظمي إلى العراق محاولة لاختراق القرار الشيعي أم مغامرة محكومة بالفشل

لا يمكن فصل عودة مصطفى الكاظمي عن محاولات إعادة اختراق البيت السياسي الشيعي وفرض مشاريع تتعارض مع الإرادة الشيعية الصلبة هذه العودة التي تتزامن مع تحولات سياسية مفصلية تعكس إصرار جهات داخلية وخارجية على إعادة تدوير شخصيات فقدت شرعيتها داخل العراق بعد تجربة سياسية حملت إخفاقات كبرى على المستويات الأمنية والاقتصادية والسيادية السؤال الأهم هل عاد الكاظمي بدعوة سياسية ومن يقف وراءها.
منذ وصوله إلى السلطة لم يكن الكاظمي خيارًا ينبثق من الإرادة الشيعية بل جاء نتيجة ظرف استغل لفرض قيادة تعمل على إضعاف المشروع السياسي الشيعي ولكنه فشل في ذلك خلال فترة حكمه تبنى سياسات استهدفت تحجيم دور الحشد الشعبي وتقويض نفوذ القوى الشيعية في انسجام تام مع أجندات إقليمية ودولية سعت إلى تقليل تأثير هذه القوى داخل العراق لكنه فشل في فرض هذا المشروع بعدما أدركت القوى الشيعية حقيقة ما كان يراد تمريره وأفشلت محاولات تحويل الدولة إلى ساحة نفوذ مفتوحة أمام المخططات الخارجية.
اليوم تأتي عودته ضمن حسابات جديدة تهدف إلى اخلال في التوازنات داخل البيت الشيعي لكنها تواجه معضلة كبرى الكاظمي لم يكن ولن يكون خيارًا مقبولًا داخل البيئة السياسية الشيعية وأي محاولة لفرضه ستقابل برفض قاطع المشهد السياسي العراقي لم يعد يحتمل مغامرات تعيد إنتاج شخصيات ارتبطت بالفشل والرهان على إعادة تسويقه لن يكون سوى محاولة يائسة محكومة بالسقوط أمام حقيقة أن القرار في العراق تصنعه الاغلبية ولن يفرض عليهم من الخارج.
لا مستقبل سياسي للكاظمي داخل العراق لأن الزمن الذي كان يسمح فيه بفرض قيادات لا تحظى بقبول الأغلبية الشيعية قد انتهى مشروعه و فشل سابقًا وسيهزم مجددًا لأن القوى التي حافظت على العراق وقدمت التضحيات لن تسمح بعودة مشروع كان يهدف إلى تفكيكها عودته ليست سوى محاولة أخرى لضرب القرار الشيعي لكنها محكومة بالفشل قبل أن تبدأ.
-
صحة4 أسابيع ago
الإبداع الطبي في العراق: خطوة نحو مستقبل صحي متقدم
-
سياسة4 أسابيع ago
المحكمة الاتحادية وقانون العفو العام بين مقتضيات العدالة وضغوط المشهد السياسي
-
صحةأسبوعين ago
انتشار مرض الحمى القلاعية في العراق: تحديات صحية تحتاج إلى تدخل عاجل
-
أدب3 أسابيع ago
محمد الصَدر(قدس سره): النهضة الكُبرى في العراق
-
سياسة3 أسابيع ago
حـل هيئـة المسـاءلة والعـدالة صـراع سياسـي أم مخطـط لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء
-
أدب4 أسابيع ago
سيد السَـاجدين(ع) : الجانب الأدبي
-
سياسة3 أسابيع ago
الاتهامات السنية للقوى الشيعية بتعطيل قانون العفو العام جدل سياسي أم حسابات طائفية
-
أدبأسبوعين ago
الادب السياسي العراقي:ابرز الناشطين